نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وخطة إعادة الهيكلة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، إلى جانب بحث آليات إعادة هيكلة بعض الجهات، بما يحقق التكامل بين الاختصاصات ويقلل الازدواجية، مع تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة تعمل على مراجعة شاملة لكافة وحدات الجهاز الإداري، بما يشمل دراسة دمج أو إلغاء بعض الجهات أو إعادة تنظيمها، وفق تقييم دقيق لمدى قيامها بالمهام الموكلة إليها وتحقيقها للأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن أعمال اللجنة تتضمن أيضًا إعداد دراسة مالية واقتصادية متكاملة لأداء الوحدات الحكومية، إلى جانب دراسة أي مقترحات تخص إنشاء جهات جديدة أو إعادة هيكلة القائم منها، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأضاف أن الحكومة تستهدف بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ويتماشى مع خطط التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الإدارة الحكومية.

كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية للجنة لمتابعة الدراسات والتقارير الفنية والاقتصادية والإدارية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ.

ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تطوير الجهاز الإداري يتطلب تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التنظيمية، مع إعادة توزيع الاختصاصات بما يمنع التداخل ويحقق التكامل بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة وتبسيط الإجراءات من شأنها رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين جودة الأداء الحكومي، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري.